والأصل ممنوع . وقال أبو حنيفة : إنّه يمنع الردّ « 1 » ، كقولنا . ولو وطئها البائع بشبهة ، فكوطئ المشتري لا يمنع الردّ . ووطؤها عن رضا منها زنا ، وهو عيب حادث . هذا إذا وُطئت بعد القبض ، ولو وطئها المشتري قبل القبض ، فلا ردّ عندنا . وقال الشافعي : له الردّ ، ولا يصير قابضاً لها ، ولا مهر عليه إن سلمت وقبضها « 2 » . وإن تلفت قبل القبض ، فلا مهر عليه ؛ لأنّه وطؤ صادف ملكاً . وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما . والثاني : أنّ عليه المهر للبائع . وهُما مبنيّان على أنّ العقد إذا انفسخ بتلفٍ قبل القبض ، ينفسخ من أصله أو من حينه ؟ وأصحّهما عندهم : الثاني « 3 » . وإن وطئها أجنبيّ وهي زانية ، فهو عيب حدث قبل القبض . وإن كانت مكرهةً ، فللمشتري المهر ، ولا خيار له بهذا الوطي . ووطؤ البائع كوطي الأجنبيّ ، لكن لا مهر عليه إن قلنا : إنّ جناية البائع قبل القبض كالآفة السماويّة . والوجه عندنا : أنّ عليه المهر . وأمّا البكر فافتضاضها بعد [ القبض « 4 » ] نقصٌ حادث ، وقبله جناية

--> ( 1 ) حلية العلماء 4 : 256 ، بداية المجتهد 2 : 182 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 276 ، المغني 4 : 259 ، الشرح الكبير 4 : 98 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 276 ، روضة الطالبين 3 : 150 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 277276 ، روضة الطالبين 3 : 150 . ( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « العقد » . والصحيح ما أثبتناه .